گرداندن تظاهرات توسط یک شیرزن ایرانی‌ ۱۳ آبان

بلوار کشاورز/خ فلسطین- 13 آبان

ورود نيرو به خوزستان و پوزش خواهي خزعل و انتقال او به تهران

خزعل 13آبان سال 1303 خورشيدي (4 نوامبر1924 ميلادي) واحدهاي هنگ نادري تهران، تيپ اصفهات و تيپ فارس با توپخانه و تداركات لازم رهسپار خوزستان شدند و به تيپ لرستان و واحدهاي لشكر آذربايجان نيز آماده باش داده شد تا به محض دريافت دستور به سوي اهواز به حركت در آيند. همزمان، سردار سپه (رضاخان پهلوي) نيز از طريق اصفهان و شيراز عازم اهواز شد. قبلا به شيخ خزعل اخطار شده بود كه ماليات معوقه خود را به خزانه داري كل واريز كند. خزعل 9 روز بعد تقاضاي عفو كرد و يك روز پس از آن تسليم شد. پس از رسيدن واحدهاي اعزامي به مقصد، كار خلع سلاح اطرافيان خزعل آغاز شد و در خوزستان مقررات حكومت نظامي بر قرار گرديد. خزعل به مجلس (پارلمان ايران) نامه نوشته بود كه فريب خورده و پوزش خواسته بود كه بعدا با دو پسرش تحت الحفظ به تهران منتقل شدند. رسيدن سواره نظام آذربايجان ظرف چهار روز به خوزستان از نكات جالب اين عمليات بود كه در آن زمان طي اين مسافت با اسب، امري بي سابقه بود. مورخان اروپايي نوشته اند كه سرعت سواره نظام آذربايجان بيش از اتومبيل (اتومبيلهاي آن زمان) بود. در پي همين عمليات بود كه فرماندهي نيروهاي مسلح (كل قوا) از سلطان احمدشاه قاجار - شاه وقت - سلب شد.

ترور هژير در مسجد سپهسالار

هژير که زماني هم نخست وزير بود 13 آبان 1328 خورشيدي (4 نوامبر 1949 ميلادي) عبدالحسين هژير وزير دربار وقت در مسجد سپهسالار هدف حمله قرارگرفت و روز بعد جان سپرد. وي براي شركت در روضه خواني دربار سلطنتي به اين مسجد رفته بود. حسين امامي ضارب او، از فدائيان اسلام، به عمل خود اعتراف كرده و در بازجويي، ادامه حيات هژير را براي وطن زيان آور خوانده بود كه محاكمه و پنج روز پس از وقوع رويداد اعدام شد. حسين امامي پس از محكوم شدن در دادگاه بدوي درخواست تجديد نظر نداده بود. در همان روز وقوع اين رويداد، درتهران حكومت نظامي اعلام، دكتر مصدق به احمد آباد تبعيد و جمعي ديگر بازداشت شدند و انجام انتخابات پارلماني نيز متوقف گرديد.

تبعيد آيت الله خميني از وطن

13 آبان 1343 (4 نوامبر 1964) آيت الله سيد روح الله خميني در منزل خود در قم دستگير و از آنجا به فرودگاه مهر آباد انتقال و به تركيه تبعيد شد كه بعدا در عراق اقامت كرد. اين تبعيد تا نيمه سال 1357 (زمان انقلاب) ادامه داشت. آيت الله خميني چند روز پيش از تبعيد شدن، بار ديگر از تصميم دولت وقت به برخوردار کردن نظاميان امريكايي از پاره اي مصونيت هاي قضايي شديدا انتقاد کرده بود. پنج روز پيش از تبعيد آيت الله خميني، حسنعلي منصور نخست وزير وقت در مجلس حاضر شده بود و از مصونيت قضايي نظاميان امريكايي در ايران دفاع كرده بود. سيد مصطفي خميني (فرزند آيت الله) نيز همان روز (13 آبان 1343) زنداني گرديده بود.

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸

اظهارات آیت الله منتظری در آستانه 13 آبان:

اشغال سفارت آمریکا کار درستی نبود

سارا اصفهانی

آیت الله منتظری، عالی رتبه ترین مرجع تقلید شیعه مقیم ایران، در پاسخ به استفتای سردبیر سایت "موج سبز آزادی" اظهار داشت که اشغال سفارت ایالات متحده در سال 58 با توجه به عوارضی که برای کشور به همراه داشت کار درستی نبوده است.

وی در خصوص این واقعه گفت: "اشغال سفارت آمريکا در بدو پيروزی انقلاب که مورد‏ ‏حمايت اکثر اقشار انقلابی و مرحوم امام خمينی بود، مورد تأييد اينجانب نيز‏ ‏بود. ولی با آن عوارض منفی و حساسيت شديدی که بين مردم آمريکا به‏ ‏وجود آورد که هنوز آثار آن باقی است ، معلوم شد که کار درستی نبوده و‏ ‏اصولا سفارت يک کشور به منزله جزئی از آن کشور است، و کشوری که‏ ‏در حال جنگ رسمی با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن‏ ‏کشور است و کار صحيحی نمی باشد. از قرار اطلاع بعضی از جوانان انقلابی‏ ‏و متعهدی که متصدی اين کار بودند نيز اشتباه بودن آن را قبول دارند."

آیت الله منتظری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "نظر شما در مورد قطع رابطه ايران و آمريکا چيست ؟ آيا تداوم‏ ‏اين انقطاع به مصلحت کشور است؟" اظهار داشت: "نظر به اينکه آمريکا باعث کودتای ۲۸ مرداد بر عليه مرحوم‏ ‏دکتر مصدق و برگشت شاه بود و پس از کودتا هم آمريکا تقريبا همه شئون‏ ‏سياسی و اقتصادی کشور را قبضه کرده و در همه امور از رژيم سابق دفاع و‏ ‏پشتيبانی می‎نمود و پس از پيروزی انقلاب نيز دارايی های ايران را بلوکه‏ ‏کرده و به طور کلی در رابطه با انقلاب برخورد مناسبی نداشت ، در آغاز‏ ‏انقلاب مردم از آمريکا عصبانی بودند و در نتيجه دانشجويان سفارت‏ ‏آمريکا در ايران را اشغال نمودند و آمريکا نيز رابطه خود را با ايران قطع‏ ‏نمود و بر اين اساس مرحوم امام خمينی تجديد ارتباط با آمريکا را در آن‏ ‏زمان نهی نمودند." این مرجع تقلید در ادامه تاکید کرد: "ولی واضح است که چنين حکمی موقتی است و برحسب‏ ‏شرايط سياسی و اقتصادی تغيير می‎کند، و اين امر در گرو آن است که اين‏ ‏رابطه به نفع کشور بوده و از قبيل رابطه دو کشور مستقل باشد."

وی افزود: "‏اگر مصالح و منافع ملی اقتضا کند که با آمريکا رابطه برقرار شود، نبايد‏ ‏زمينه تشنج و بی اعتمادی را با شعارهای بی محتوا تشديد نمود. بديهی است‏ ‏اسرائيل و لابی آن در آمريکا سخت مخالف رابطه ايران و آمريکا بوده و‏ ‏هست و منافع خود را در بقای بحران کنونی بين ايران و آمريکا می‎داند و‏ ‏متأسفانه سران کشور به اين مهم توجه نمی نمايند."

این مرجع تقلید شیعه در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرايط پس از انتخابات رياست جمهوری ، که‏ ‏حکومت پشتوانه اعتماد مردم و مشروعيت خود را از دست داده است ، مذاکرات‏ ‏ايران و آمريکا يک مذاکره توأم با عزت است يا مذاکره ای از موضع ضعف ؟" خاطرنشان کرد: "واضح است که حاکميت با بحرانی که به دست خود بعد از آن‏ ‏انتخابات شکوهمند به وجود آورده ، در مقابل دولتهای مقتدر نمی تواند‏ ‏موضع مستحکمی داشته باشد و هر روز موضعی مخالف روز قبل اتخاذ‏ ‏می‎کند، و اين امر در نهايت به ضرر حتمی کشور و مردم منجر خواهد شد.‏ ‏قدرت نظام با سرکوب و ساکت نمودن اجباری مردم حاصل نمی شود، بلکه‏ ‏پشتيبانی واقعی و حقيقی و آزادانه مردم است که قدرت نظام را به وجود‏ ‏می‎آورد."

آیت الله منتظری در ادامه از حاکمیت دعوت کرد تا در تصمیمی شجاعانه همه زندانیان سیاسی و مطبوعات توقیف شده را آزاد کند و دستگاههای تفتیش عقاید در ادارات دولتی را تعطیل و و شایسته سالاری را حاکم نماید. وی تصریح کرد: "‏با اين تصميم انقلابی و خداپسندانه اقتدار از دست رفته را به نظام‏ ‏برگرداند. در اين صورت است که نظام می‎تواند در مذاکرات با قدرت و‏ ‏عزت وارد عمل شود."

قائم مقام رهبری در زمان آیت الله خمینی در بخشی دریگر از اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که "معنای استکبار ستیزی چیست؟ آيا اين اصطلاح به معنای دفاع‏ ‏و مقابله با استکبار است يا به معنای جنگ و ابتدای به آن؟" اظهار داشت: "استکبار ستيزی به معنای اعلام جنگ با کشورها و‏ ‏حساس نمودن آنها و دشمن سازی و منزوی نمودن کشور نيست ، بلکه به‏ ‏معنای دفاع از حقوق ملت در مقابل مطامع و زياده خواهی های مستکبران‏ ‏است و در اين جهت فرقی بين غرب و شرق و حتی افراد مستکبر‏ ‏تماميت خواه و قدرت طلب نيست."

این روحانی برجسته در پایان تاکید کرد: "حاکميتی که مردم را ناراضی و حقوق آنان را مورد تعدی و ظلم قرار‏ ‏داده و افراد زيادی از نخبگان و فعالان سياسی و آزادی خواهان را به‏ ‏اتهامات واهی و خلاف واقع زندانی و محاکمه و محکوم می‎نمايد، نمی تواند‏ ‏مدعی مبارزه با استکبار و استکبار ستيزی باشد" و ادامه داد: "استکبار ستيزی جز با‏ ‏تحصيل حمايت مردم و تأمين حقوق همه اقشار و تحقق آزادی قلم و بيان‏ ‏عملی نخواهد شد. با چنين پشتوانه ملی است که حاکميت می‎تواند در مقابل‏ ‏بعضی تحميلات خارجی ، قدرتمندانه ايستادگی نمايد و واکنش مناسب‏ ‏نشان دهد."