روزي كه به سلطنت قاجارها پايان داده شد ـ اشاره اي به قرارداد هرات

احمد شاه رفت ـ رضا شاه آمد

در پي يك رشته تظاهرات در تهران و شهرهاي ديگر كه چهار روز طول کشيده بود و تظاهركنندگان خلع قاجاريه از سلطنت را درخواست كرده بودند، نهم آبان 1304 (در آن سال مصادف با 31 اكتبر 1925 ميلادي)، مجلس شوراي ملي طرح نمايندگان را مبني بر خلع قاجاريه تصويب كرد كه متن طرح با جمله «به منظور تامين سعادت ملت ايران ...» آغاز شده بود. طبق تحقيق برخي از مورخان برپايه خاطرات رجال وقت، تظاهرات چهار روزه با نقشه قبلي و طبق برنامه! صورت گرفته بود.
نمايندگان در همين جلسه سردار سپه، ژنرال رضاخان پهلوي، را با لقب «والاحضرت اقدس» به عنوان رئيس موقت كشور تعيين كردند و كار اصلاح قانون اساسي و تعيين تكليف قطعي رياست كشور را برعهده مجلس موسسان قرار دادند.
در جلسه نهم آبانماه مجلس شوراي ملي، دكتر مصدق نماينده تهران با دادن سمت رياست موقت كشور به سردار سپه (رضاخان پهلوي) به دليل داشتن سابقه قلدري کردن و بي اعتنايي به برخي از نظامات مخالفت كرده بود و اصولا سپردن چنين مقامي را در آن وضعيت (درجريان اصلاح و بازنگري قانون اساسي و احتمال اعمال نفوذ و فشار) به يك نظامي، به مصلحت ندانسته بود. با وجود اين مخالفت، اين طرح فوري فقط پنج راي مخالف داشت. قبلا هم دولت با بازگشت سلطان احمدشاه قاجار كه در اروپا بود به وطن، مخالفت كرده بود. در آن روز ميان مردم شايع كرده بودند كه با خلع قاجاريه، نظام حکومتي ايران جمهوري و رئيس کشور انتخابي خواهد شد. قبلا ژنرال رضاخان هم از جمهوري شدن ايران جانبداري كرده بود.
در همين روز و اندكي پس از راي گيري در مجلس، اين قضيه به سفارتخانه ها اعلام شد و بوذرجمهري شهردار وقت تهران تلفنهاي كاخ گلستان ( ميدان ارگ ــ 15 خرداد ) محل اقامت محمد حسن ميرزا وليعهد را قطع و پس از اخراج زنان احمدشاه و خانواده سلطنتي از آنجا، درها را مهر و موم كرد.
بعدا شهرباني (پليس تهران) درباريان را بازداشت و دولت با تامين پنج هزار تومان هزينه، محمد حسن ميرزا را روانه اروپا كرد. احمد شاه كه در فرانسه بود پس از آگاه شدن از خلع قاجاريه؛ به عمل مجلس اعتراض كرد، ولي تا آن زمان بسياري از دولتهاي اروپايي و ساير ملل دولت موقت تهران را به رسميت شناخته بودند و براي احمدشاه و همراهانش راهي جز درخواست پناهندگي باقي نمانده بود و به اين ترتيب سلسله اي كه در طول حكومت 130 ساله خود (از تاجگذاري آغامحمدخان در سال 1795ميلادي) براي ايران چيزي جز بدبختي به بار نياورده بود منقرض شد.
قاجارها از يک ايل مغول تبار بودند و نام اين ايل از اسم «قاجار نويان» امير زاده مغول گرفته شده بود. با وجود انقراض دودمان قاجارها، مقامات بالاي دولتي تقريبا دست نخورده باقي ماندند! و بنا براين، حل مسائل ايران به درازا كشيد و ....
در دوران قاجاريه بود كه ايران به قهقرا رفت، از قافله پيشرفت عقب افتاد و از لحاظ ارضي، خيلي كوچك شد. دو قرارداد تركمنچاي و هرات كه مورخان آنها را «ننگين» مي خوانند در زمان همين دودمان امضا شد.
هر استاد تاريخ معاصر ايران و هر نويسنده تاريخ عهد قاجاريه در بيانات و نوشته هايش از قرارداد چهارم مارس 1857 انگلستان با ايران كه در پاريس تنظيم و امضا و در بغداد مبادله شد به عنوان نمونه بارزي از تحميلات عصر استعمار (به سبك قديم) و منحوستر از عهدنامه تركمن چاي نام برده و از ايرانيان خواسته است كه آن را به دقت بخوانند و از ياد نبرند كه «ضعف نظامي» و «نداشتن مديران و رجال دلسوز» بدبختي بزرگي برايشان بود. گرچه فصل هفتم اين قرارداد كه منجر به جدايي هرات و مناطق اطراف آن شد به دولت ايران اين حق را داده است كه اگر از ناحيت افغانستان احساس خطر كند بتواند لشكر به افغانستان بكشد و منطقه خطر را متصرف و اصحاب خطر را تنبيه و مجازات كند. دراين قرارداد 15 فصلي، تنها همين امتياز به ايران داده شده بود و اين كوتاه آمدن لندن هم به اين سبب بود كه سربازان ايراني سريعا مناطق غربي افغانستان امروز را كه انگليسي ها مي خواستند براي جلوگيري از پيشروي روسها به سوي آسياي جنوبي در اختيار گيرند تخليه كنند. انگليسي ها كه به منظور فشار وارد آوردن بر ايران جهت تخليه هرات و مناطق غربي افغانستان؛ بوشهر، چند جزيره و مناطق ديگري در جنوب وطن ما را تصرف كرده بودند نيروي زميني كافي در هندوستان نداشتند كه براي خلع يد از ايران به افغانستان بفرستند. به علاوه احتمال كمك نظامي روسيه هم به ايران مي رفت. اشاره به ساير فصول قرارداد دردآور است ازجمله اصل چهارم قرارداد مبني بر مجبور كردن ايران به عفو ايرانياني كه در اين جريانات از انگليسي ها حمايت كرده بودند و ....